حاشیه های پزشكی در سالی كه گذشت...
از موریانه فساد تا پزشكان مالیات پرداز
به گزارش بیمارستان دی در سالی كه گذشت، پزشك و پزشكی و دارو و تجهیزات، همچون سوژه های اصلی رسانه ها بودند و چالش هایی چون فساد در نظام سلامت، مالیات، فرار مالیاتی و نصب پایانه فروشگاهی در مطب ها، كمبود پزشك و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو، پزشكان بیكار و مهاجرت و... برخی موضوعاتی بودند كه مناقشاتی را هم در سطح جامعه و هم میان مسؤلان و كارشناسان حوزه سلامت باعث شدند.
به گزارش بیمارستان دی به نقل از ایسنا، یكم شهریور ماه، زادروز ابن سینا و روز پزشك، بهانه ای شد تا مروری بر مهم ترین حواشی مطرح شده در حوزه پزشك و پزشكی كشور داشته باشیم.
جدای از بحث استعفای سیدحسن قاضی زاده هاشمی - وزیر سابق بهداشت - در دی ماه سال قبل به علت آنچه كه كمبود بودجه و برخی مشكلات بیان شد و همینطور آمدن دكتر سعید نمكی بر مسند وزارت بهداشت و به دنبال آن ایجاد برخی تغییرات بخصوص اصلاحات اقتصادی در برنامه های طرح تحول نظام سلامت و همینطور مباحث مربوط به كمبودهای گاه و بیگاه دارو و تجهیزات و اقدامات انجام شده در جهت تامین دارو و دور زدن تحریم ها، مباحثی هم نظیر فساد در حوزه پزشكی بخصوص در حوزه دارو و تجهیزات پزشكی، مالیات گروه پزشكی و ماجرای نصب كارتخوان و كمبود پزشك یا نیروی مازاد پزشكی و... هم همچون موضوعات خبرساز در رابطه با پزشك و پزشكی كشور در سالی كه گذشت بود.
از امضاهای طلایی تا مبارزه با موریانه فسادسعید نمكی بعد از ورود به وزارت بهداشت، اولین تغییر را در سازمان غذا و دارو رقم زد و با طرح اظهاراتی مبنی "امضاهای طلایی در سازمان غذا و دارو"، از فساد در حوزه دارو و تجهیزات پزشكی پرده برداشت و در ادامه فعالیتش در مسند وزیر بهداشت، در یكی از سخنرانی هایش با اشاره به آنچه كه "دو كانون فساد در وزارت بهداشت" خواند، اظهار داشت: "با یك فساد سازمان یافته در دارو و تجهیزات پزشكی و حتی برخی شركت های وابسته به وزارت بهداشت درگیر بودیم و ابایی ندارم بگویم خیلی از این شركت های وابسته به هیات امنای ارزی هر یك به شكلی مشكل دارند.»
در مجموع "گم شدن یك میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز رسمی كشور در حوزه تجهیزات پزشكی"، " عمل نكردن۱۰ شركت واردكننده تجهیزات پزشكی ارزبگیر به تعهدات شان"، "واردات مفتول برق به جای استنت قلبی"، "سامانه تیتك و راز سر به مُهر سازمان غذا و دارو"، "بازداشت سه متخلف ارزی در سازمان غذا و دارو" و... همچون عناوین جنجالی منتسب به حوزه دارو و تجهیزات پزشكی هستند كه با حضور وزیر جدید بهداشت خبرساز شدند؛ عناوینی كه اظهارات و تحلیل های متفاوتی را به دنبال داشتند.
در هر حال، وزیر بهداشت در آخرین سخنرانی خود در این زمینه، ضمن مثبت خواندن روند اقدامات انجام شده در جهت ایجاد شفافیت در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و تشریح این اقدامات، تصریح كرد: « با پدیده ای به نام موریانه فساد در ساختار اجرایی كشور و در درون وزارت بهداشت مبارزه می نماییم و این را به فال نیك می گیرم و امیدوارم اثرات مثبت آنرا ببینیم.»
پزشكانِ مالیات پرداز یا فراریِ از مالیات!
هر سال در ایام داغ خرداد و تیر كه موسِم چرتكه انداختن صنوف مختلف برای پرداخت مالیات شان است، تب و تاب درباره بحث مالیات های پزشكی هم بالا می گیرد؛ مساله ای كه البته حواشی زیادی را هم به دنبال دارد؛ به صورتی كه همواره عده ای در رسای مالیات دهی درست و بموقع پزشكان سخن می گویند و برخی هم داد سر می دهند كه هیهات پزشكان از زیر بار پرداخت مالیات فرار می كنند.
امسال هم به سیاق هر سال بحث مالیات های پزشكی از آغاز سال داغ بود. این دفعه اما برخی به نقل از مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی آمار و ارقامی را درباره فرار مالیاتی پزشكان عنوان و اعلام نمودند كه مالیات پزشكان شش هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است كه بخشی از آن پرداخت نشده و فرار مالیاتی محسوب می شود؛ موضوعی كه البته همان زمان از جانب وزیر بهداشت و صنف پزشكان تكذیب و پس از چند هفته مشخص شد كه این گزارش مبنای درستی نداشته است. دكتر محمدرضا ظفرقندی- رئیس كل سازمان نظام پزشكی كشور هم در اینباره اعلام نمود كه در این زمینه جلسات گوناگونی با نمایندگان سازمان امور مالیاتی داشتیم و منشا برخی ارقامی كه درباره فرار مالیاتی پزشكان مطرح می شود، مركز پژوهش های مجلس بود كه در این زمینه آماری را اعلام نموده بودند، اما پس از رفتن به مجلس و درخواست بررسی دوباره، خود مركز پژوهش ها و نمایندگان سازمان امور مالیاتی اعداد و ارقام اعلام شده را تكذیب كردند.
۲ مصوبه مالیاتی مجلسی ها برای پزشكان
در بحبوحه جنجال مالیاتی پزشكان بود كه در كمیسیون تلفیق در حین بررسی لایحه بودجه سال ۹۸، تصویب دو مصوبه در رابطه با پزشكان هم رقم خورد؛ یكی اجبار پزشكان به نصب پایانه فروشگاهی (كارتخوان) در مطب ها و دیگری هم كسر ۱۰ درصد از حق الزحمه آنها از جانب مراكز درمانی بعنوان مالیات. باز هم برخی موافق اجرای این دو مصوبه بودند و برخی هم معتقد بودند كه جدا كردن پزشكان از سایر صنوف به شكلی اجحاف و تبعیض در حق این قشر كه همچنان جزو سه گروه مرجع اصلی جامعه هستند، به حساب می آید.
این دو مصوبه در حالی عنوان شد كه سازمان نظام پزشكی و وزارت بهداشتی ها بارها اعلام نموده اند كه پزشكان بخش دولتی از آنجایی كه كارمند دولت محسوب می شوند، به صورت كاملاً قانونی و مطابق با معیارهای قانونی مالیات شان قبل از دریافت درآمد، كسر و پرداخت می شود. بر این اساس بهداشت و درمانی ها معتقدند كه پزشكان بخش دولتی خوش حساب ترین پرداخت كنندگان مالیات هستند.
حال بعضی از كارشناسان حوزه سلامت می گویند كه انگشت مجلسی ها در دو مصوبه اخیرشان درباره مالیات پزشكان بیشتر به سمت پزشكان بخش خصوصی نشانه رفته است؛ چونكه پزشكان بخش دولتی با درآمد كمتر، بیشتر از پزشكان بخش خصوصی با درآمد بیشتر، مالیات می دهند. ازاین رو بر خلاف كاركنان بخش دولتی كه حقوق شان شفاف بوده و مالیات شان از جانب دولت كسر شده و كاركنان بخش خصوصی كه مالیات شان از جانب كارفرما كسر و پرداخت می شود، مالیات مشاغل آزاد و اصناف بر مبنای خوداظهاری مالیاتی دریافت می شود. ازاین رو این شبهه وجود دارد كه اصنافی با درآمد بالا به اَشكال مختلف می توانند از پرداخت مالیات فرار كنند كه البته درصدی از پزشكان هم از این قاعده مستثنی نیستند.
از طرفی باز هم سازمان نظام پزشكی اعتقاد دارد كه نباید به علت تخلف عده ای قلیل جامعه پزشكی را از سایر اصناف جدا كرد. هرچند كه بهرحال چندی قبل هم سازمان امور مالیاتی ضرب الاجلی را برای پزشكان جهت نصب كارتخوان در مطب هایشان تعیین كرد و قرار شد تا تاریخ ۳۱ مرداد ماه همه پزشكان در مطب هایشان كارتخوان بگذارند. هرچند كه علیرغم تعیین این ضرب الاجل سازمان نظام پزشكی می گوید كه برای شفاف سازی درآمد پزشكان و عمل به قانون پزشكان این اقدام را انجام می دهند، اما باید توجه كرد كه زیرساخت های سازمان امور مالیاتی برای چنین كاری فراهم نیست و خیلی از پزشكان برای ثبت كارتخوان هایشان در سامانه سازمان امور مالیاتی گرفتار مشكل شده اند. به هر حال باید دید كه در نهایت دعوای مالیاتی جامعه پزشكی به كجا خواهد رسید و آیا می توان یكبار برای همیشه به این بحث ها تمام كرد.
داستان پرحاشیه «كمبود پزشك»
«كمبود جدی پزشك در كشور»؛ یكی دیگر از حواشی اخیر درباره پزشكان بود؛ به صورتی كه دكتر ایرج حریرچی- معاون كل وزارت بهداشت در گفتگو با ایسنا، اعلام نمود كه هم اكنون در كشور شاخص تعداد پزشك عمومی، متخصص و دندانپزشك ۱.۶ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت است. این درحالیست كه كف مورد نیازمان در این زمینه ۲.۵ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است. البته علیرغم تربیت نیروهای پزشكی كه داشتیم، برخی از این افراد به علت ملاحظاتی كه در انتخاب دانشجو وجود داشته و بنابر شرایطی كه داشتند، به خارج از كشور رفته اند.
همین صحبت ها كافی بود كه داستان پرحاشیه ای از كمبود پزشك در كشور شروع و به بحث هایی چون مهاجرت پزشكان و ضرورت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشكی مطرح شود. بر همین مبنا عده ای بر ضرورت افزایش ظرفیت دانشگاه های علوم پزشكی تاكید و اعلام نمودند كه پزشكان در جهت حفظ منافع و بازار خود، اجازه افزایش ظرفیت های پزشكی را نمی دهند. این درحالی بود كه سازمان نظام پزشكی در پاسخ به چنین اظهاراتی اعلام نمود كه افزایش ناگهانی و بدون بررسی كارشناسی ظرفیت های پزشكی منجر به اُفت كیفی آموزش شده و در نهایت كیفیت عرضه خدمات درمانی به مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. همینطور رئیس كل سازمان نظام پزشكی بیان كرد كه افزایش دو برابری ظرفیت های پزشكی كه برخی گروه های فشار آنرا مطرح می كنند، ۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.
به گفته ظفرقندی، تعداد دانشجویان پزشكی از سال ۸۸ تا ۹۷، افزایش داشته است؛ به طوریكه در سال ۱۳۸۸، تعداد دانشجویان پزشكی ۲۲ هزار و ۳۸۱ نفر بوده است، اما در سال ۱۳۹۷، ۴۸ هزار و ۵۹۶ دانشجوی پزشكی فقط در بخش دولتی داشته ایم. همینطور هم اكنون حدود ۱۳۹ هزار پزشك شامل پزشك عمومی و متخصص در جامعه داریم كه این عدد شاخص ۱.۷۴ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر را نشان داده است و در مقایسه با خیلی از كشورها و با عنایت به سرانه و وضعیت اقتصادی كشور، شاخص مناسبی است.
وزیر بهداشت هم با افزایش ظرفیت های پزشكی دانشگاه ها مخالفت كرد و از توزیع نامناسب پزشكان در كشور سخن به میان آورد و در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: امكان دارد در جاهایی كمبود پزشك حس گردد، اما این مورد به علت آن است كه نیروهای پزشكی را به خوبی توزیع نكرده ایم و همینطور بسیاری از فارغ التحصیلان پزشكی به دلایلی به حرفه پزشكی وارد نشده اند.
نیروهای تخصصیِ مناطق محروم تا ۴ سال دیگر بومی می شوند
نمكی درباره تامین نیروهای پزشكی مورد نیاز در مناطق كمتر برخوردار هم اظهار داشت: برای مناطق محروم و در رشته های تحصیلی پزشكی و پیراپزشكی حداقل ۳۰ درصد ظرفیت گذاشته ایم و بدین سان پیشبینی می شود كه تا سه - چهار سال آینده حدودا نیروهای تخصصی مان در این مناطق، از نیروهای بومی خواهند بود.
چرا پزشكان ایرانی مهاجرت می كنند؟
مهاجرت پزشكان ایرانی هم یكی از ماجراهای پرحاشیه و همیشگی در حوزه سلامت كشور است كه اما و اگرهای زیادی را هم به دنبال دارد. برآورد می شود كه در حوزه پزشكان عمومی سالانه ۳۰۰ الی ۳۵۰ نفر و در حوزه تخصصی هم سالانه ۳۰۰ نفر از فارغ التحصیلان ما به خارج از كشور مهاجرت می كنند. حال از یك سو برخی كارشناسان از مهاجرت پزشكان گلایه دارند و معتقدند برای پوشاندن ضعف ناشی از كمبود پزشكانی كه مهاجرت كرده اند، باید ظرفیت دانشجویان پزشكی افزایش یابد. از جانب دیگر اما عده ای از كارشناسان حوزه سلامت بر این باورند كه مهاجرت پزشكان ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... دارد و ابتدا باید این مسائل را حل و فصل كرد تا بتوانیم سرمایه های ملی مان را نگه داریم. از طرفی برخی هم اعلام می كنند كه بر مبنای الگوهای جهانی سطح درآمد پزشكان باید متناسب با شرایط هر كشور، عددی معقول باشد و این سطح درآمد به صورت مستقیم با بحث مهاجرت پزشكان مرتبط می باشد. ازاین رو اگر با افزایش بی رویه و بدون پشتوانه تعداد پزشك، سطح درآمد روزبروز كاهش پیدا كند، نه تنها توفیقی در حل مشكل كمبود پزشك نخواهیم داشت، بلكه پزشكان بیشتری به مهاجرت به كشورهایی كه درآمد بالاتری برایشان دارد، روی می آورند.
امید می رود كه در روز پاسداشت پزشكان، متولیان حوزه سلامت بتوانند با همراهی كارشناسان این حوزه، سازمان نظام پزشكی و خود پزشكانی كه بار عرضه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم را به دوش می كشند، با نگاهی منطقی و به دور از سیاسی كاری و روش های هیجانی این حواشی را حل و فصل كنند تا نه پزشكان متضرر شوند و نه اعتماد عمومی نسبت به این سرمایه های كشور كاهش پیدا كند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب