گزارش بیمارستان دی؛
پشت پرده قاچاق داروی ایرانی
بیمارستان دی: دست اندركاران صنعت داروسازی كشور، نسبت به تشدید قاچاق داروهای تولید داخل به آن سوی مرزهای جغرافیایی ایران آگهی داده و خواهان توجه دولت به مسائل و مشكلات تولید كنندگان دارو هستند.
به گزارش بیمارستان دی به نقل از مهر، دست اندركاران صنعت داروسازی كشور در این سال ها توانسته اند به رغم محدودیت ها و موانعی كه در راه تولید دارو در داخل به وجود آمده است، بیشتر از ۹۷ درصد نیاز بازار دارویی كشور را تامن كنند. این در حالیست كه صنعت دارو در ایران، با مشكلات و چالش های زیادی در راه توسعه و ارتقای این صنعت مواجه می باشد. در چنین شرایطی كه تحریم ها سبب شده صنعت داروسازی با موانع و محدودیت هایی در تولید و صادرات مواجه شود، مشكلات داخلی نیز دامنگیر صنعت شده است، بطوریكه عنوان می شود آنقدر كه مشكلات داخلی دردسرساز شده است، تحریم ها این صنعت را اذیت نمی نماید. یكی از مسائل گریبانگیر صنعت داروسازی كشور، مشكل «نقدینگی» است. شركت های دارویی كه وابسته به فروش محصول در داخل هستند، در تامین هزینه های تولید با بحران نقدینگی مواجه گشته اند و دلیل آن نیز، واقعی نبودن قیمت داروهای تولید داخل است. یعنی، داروی تولید داخل به قدری ارزان است كه موجب قاچاق این داروها به خارج از مرزهای جغرافیایی شده است. البته نباید فراموش كرد كه واقعی شدن قیمت داروی تولید داخل، مشروط به حمایت بیمه ها از مردم و بیماران است. غلامحسین مهرعلیان مدیركل دارویی سازمان غذا و دارو، در گفتگو با خبرنگار مهر، مهم ترین اولویت وزارت بهداشت در حوزه دارو را، تامین امنیت روانی مردم در دسترسی به دارو عنوان نمود و اظهار داشت: ما باید به شكلی عمل نماییم كه بیمار از تامین دارو ناامید نشود. در عین حال، می دانیم كه راهی جز پشتیبانی از صنعت داخلی نداریم. اما، نكته ای كه نباید فراموش كرد، این است كه سودآوری شركت های دارویی جزو وظایف ما نیست. وی با اشاره به آثار تحریم ها در حوزه دارو، اضافه كرد: كشور در شرایطی قرار دارد كه نمی توان مردم را نادیده گرفت و فقط به فكر درآمد بود. ما باید شرایط موجود را درك نماییم و شرایطی فراهم آوریم كه مردم كمتر گرفتار مشكل شوند. مهرعلیان، به توافق های حاصل شده با سندیكای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، اشاره نمود و افزود: توافق های ما حول سه محور است كه شامل تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو، قیمت مطلوب و مناسب ماده اولیه و كیفیت داروی تولیدی است. بطوریكه توافق كرده ایم اگر یك شركت داخلی اعلام نمود كه می تواند یك ماده اولیه را برای دوره زمانی مشخصی تامین كند، IRC آن بطور موقت بسته می شود تا شركت های تولیدی آن ماده اولیه را از همین شركت داخلی تهیه كنند. قیمت این ماده اولیه نیز می تواند تا ۲۷ درصد بیشتر مشابه خارجی باشد. از این طریق می توان به صرفه جویی ارزی نیز كمك كرد. احمد شیبانی رئیس سندیكای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با عنوان این مطلب كه هم اكنون فقط برای ماده موثره تولید دارو ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می شود، به خبرنگار مهر، اظهار داشت: بقیه مواد مورد نیاز تولید دارو با ارز نیمایی تامین می شود. وی در واكنش به قاچاق داروی ایرانی به آن سوی مرزها، به سهمیه بندی برخی اقلام دارویی اشاره نمود و اضافه كرد: سهمیه بندی برخی داروها، موجب می شود مصرف كاذب در كشور ایجاد شود. ضمن اینكه می توان بجای واردات داروی «برند»، داروی ژنتیك وارد كرد. محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو، در گفتگو با خبرنگار مهر، عمده مشكل در حوزه صادرات دارو را، عدم برگشت پول فروش عنوان نمود و اظهار داشت: متأسفانه تحریم ها سبب شده تا پول فروش دارو به راحتی به كشور باز نگردد و این مسئله برای شركت های داخلی مشكل ساز شده است. وی ادامه داد: این وضعیت سبب شده تا صادرات غیر قانونی داروهای تولید داخل بیشتر شود، یعنی اینكه قاچاق داروی ایرانی به خارج از مرزها افزایش یابد. بگفته شانه ساز، كشش برای تهیه داروی ایرانی در خارج از مرزهای كشور و همین طور نیاز مالی داروخانه ها، زمینه ساز صادرات غیر قانونی دارو می شود. در همین حال، عباس كبریایی زاده نایب رییس سندیكای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، از سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو انتقاد نمود و اضافه كرد: این سیاست مفسده انگیز است. زیرا، ارزش این ارز در بازار آزاد سه برابر است و در نتیجه زمینه بروز فساد در تجارت را فراهم می آورد. وی با اشاره به قاچاق داروی ایرانی به آن سوی مرزها و كشورهای همسایه، اظهار داشت: مشكلی كه وجود دارد، این است كه دولت به داروی وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی می دهد، اما صنعت داخلی فقط برای ماده موثره ارز دولتی می گیرد و بقیه نیازهای تولید دارو بوسیله ارز آزاد تامین می شود و همین مسئله سبب شده تا هزینه های تولید دارو در داخل بیشتر از قیمت فروش آن شود. كبریایی زاده افزود: ما از همان روز اول به دولت پیشنهاد دادیم كه ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو ندهد، در عوض مابه التفاوت آنرا به بیمه ها بدهد تا صنعت بتواند دارو را به قیمت واقعی بفروشد و بیمه نیز از مردم حمایت كند. محمدحسین قربانی نایب رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب كه چند نرخی شدن ارز سبب ایجاد رانت و فساد می شود، اظهار داشت: رانت نه تنها در حوزه دارو بلكه در تمامی حوزه ها وجود دارد و وقتی قیمت تمام شده محصول نهایی با هزینه آن مطابقت نداشته باشد از كیفیت كاسته خواهد شد و از طرفی افزایش قاچاق را به دنبال دارد.
وی، واقعی شدن قیمت دارو را مهم ترین راهكار حذف رانت دارویی دانست و اضافه كرد: از آنجایی كه دارو كالای استراتژیك است، با واقعی كردن قیمت دارو پرداختی از جیب مردم افزایش می یابد بدین سبب برای پشتیبانی از اقشار لطمه پذیر و كاهش فشار بر دوش مردم باید سوبسید و یارانه بوسیله بیمه ها به گیرندگان خدمت ارائه تا از رانت جلوگیری شود.
حیدرعلی عابدی عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، راهكار مقابله با قاچاق داروی ایرانی را، الكترونیكی شدن نسخ دارویی عنوان نمود و اظهار داشت: در صورتیكه نسخه های دارویی الكترونیكی شود، كسی نمی تواند در نسخه ها دست ببرد و امكان چاپ نسخه تقلبی نیز وجود ندارد. ضمن اینكه داروخانه ها هم در قبال داروی تحویلی، پاسخگو خواهند بود. در واقع با این اقدام مسیر قاچاق معكوس دارو مسدود می شود.
وی اضافه كرد: تولید دارو با ارز نیمایی، موجب می شود قاچاق دارو از كشور برای سودجویان صرفه اقتصادی نداشته باشد، برای اینكه قیمت داروی ایرانی گرانتر از داروهای موجود در كشورهای همسایه می شود. در شرایطی كه صنعت داروسازی كشور توانسته قریب به ۹۷ درصد نیاز دارویی داخلی را تامین كند، بایستی سیاست های دارویی دستخوش تغییر و اصلاحاتی شود تا صنعت داروسازی بتواند از بحران نقدینگی خارج شده و داروی ایرانی به صورت غیر قانونی از مرزهای كشور خارج نشود.
منبع: بیمارستان دی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب