تغییر نظام ارزی دارو و چند پرسش
بیمارستان دی: دارو و تغییر سیاست ارزیِ آن، در صدر اخبار این روزهای سلامت است؛ موضوعی که با عنوان «حذف ارز دارو» بر سر زبان ها افتاده و برخی نگرانی هایی را به همراه داشته که نکند قیمت دارو باز هم گران شود و بیماران مستاصل و سرگردان؛ اما واقعیت ماجرا چیست؟
به گزارش بیمارستان دی به نقل از ایسنا، موضوع اصلاح ساختار ارزی دارو و انتقال آن به بیمه ها در حالی این روزها مطرح است که حواشی افزایش قیمت دارو در سال گذشته، همچنان ادامه دارد؛ افزایش قیمتی که بگفته دکتر دارایی - رئیس سازمان غذا و دارو، «در شش ماهه نخست سال قبل و به علت کاهش دو میلیارد دلاری بودجه دارو اعمال شد و مسئولان وقت برای جبران کمبود بودجه، ارز تعدادی از داروها را به نیمایی تغییر دادند و این اتفاق سبب شد با عنایت به تامین برخی داروها با ارز نیمایی و خارج شدن آنها از لیست بیمه، افزایش قیمت دارو رقم خورد»؛ چالشی ارزی که در آن زمان منجر به کمبود دارو حتی در زمینه داروهای ایرانی شد و تولیدکنندگان داخلی هم ارزی برای واردات مواد اولیه نداشتند.
چرایی گرانی و کمبود دارو طی ۲ سال اخیر
بحث کمبود دارو در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، مسئولان وقت سازمان غذا و دارو را بر آن داشت تا برای جبران کمبودهای دارویی و تامین داروی مورد نیاز مردم، در زمینه داروهای OTC و برخی داروهای وارداتی که مشابه تولید داخلی داشتند، ارز نیمایی را جایگزین ارز دولتی کنند که البته این اقدام هم افزایش چند برابری قیمت دارو در کشور را به دنبال داشت.
ارز دولتی، علت کمبود داروست؟ موافقان و مخالفان تغییر نظام ارزی چه می گویند؟
البته بحث تامین ارز و کمبود دارو و اختلال در زنجیره تامین دارو، همیشه در نظام سلامت کشور موضوعی چالش برانگیز بوده و نسبت به آن هشدار داده می شد. کمبودهای دارویی و افزایش قیمت چند برابری در زمینه دارو طی دو سال قبل اما، در شرایطی صورت گرفت که بحث تغییر نرخ ارز دارو نیز بعنوان موضوعی چالش برانگیز مطرح شد؛ به صورتی که برخی ادامه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو را علت معضل کمبود دارو می دانستند و معتقد بودند که ارز دولتی دیگر کفاف تامین دارو و مواد اولیه دارویی را نمی دهد و واردکنندگان در صف تخصیص ارز مانده اند. این گروه همچنان نیز معتقدند که باید سوبسید دارو را بوسیله بیمه ها و بصورت مستقیم به بیماران پرداخت کرد.
این گروه همین طور ارز ترجیحی در زمینه دارو را عامل فساد و رانت دانسته و معتقدند که اختصاص ارز ترجیحی به دارو منجر به هدر رفت منابع و سوءاستفاده از منابع ارزی می شود؛ در همین راستا دکتر بهرام دارایی- رئیس سازمان غذا و دارو می گوید: « متاسفانه شاهدیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی به دست افرادی افتاده که کالا و دارو را با ارز آزاد محاسبه کردند و پولش را از مردم گرفتند. در حقیقت رانت و فساد یعنی این که شما ارز ۴۲۰۰ تومانی را بگیرید و کالا را با چند برابر قیمت ارز آزاد در اختیار تولید کننده و مصرف کننده قرار دهید و از جوابگویی نیز فرار کنید و از آن طرف هم به سیستم های نظارتی، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو حمله کرده و تهمت بزنید تا جهت افکار عمومی را منحرف کنید.»
از سوی دیگر برخی هم همچنان موافق تخصیص ارز دولتی به دارو هستند و در همین راستا نیز از افزایش قیمت دارو و گرانی آن نگران بوده و تاکید دارند که موضوع جبران مابه التفاوت ارز دارو بوسیله بیمه ها در حالی مطرح می شود که سال هاست بیمه های پایه در تامین صد درصدی بودجه های سالیانه خود و حمایت مکفی از بیمه شدگان گرفتار مشکل هستند و سالانه مبالغی را بعنوان کمبود و کسری اعتبار اعلام می کنند و بدین سان است که حالا در پرداخت ها و پوشش خیلی از خدمات خود، با مشکلاتی مواجه اند.
البته لازم به ذکر است که قبل از این و در دولت گذشته موضوع حذف ارز دارو بارها مطرح و گاهی با مخالفت وزارت بهداشتی ها روبه رو شده بود، اما نهایتاً از سال ۱۳۹۹ کارد بی پولی حوزه دارو و عدم تامین ارز به استخوان رسید و در نتیجه در قالب اولویت بندی ارزی، ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی اقلام و مواد مورد نیاز صنعت دارویی کشور بصورت چراغ خاموش قطع شد که بدین سان تامین این اقلام با ارز آزاد، شوک قیمتی را در این دسته از اقلام دارویی به دنبال داشت؛ موضوعی که البته مسئولان وقت سازمان غذا و دارو کمبود شدید منابع ارزی را بعنوان علت آن عنوان و اعلام نمودند.
تاکید رئیس جمهور بر کاهش سهم بیماران در پرداخت های درمان
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و شروع بودجه ریزی برای سال ۱۴۰۱، باردیگر زمزمه هایی در خصوص تغییر در سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در زمینه دارو مطرح و البته اعلام گردید که در این صورت، مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی به سازمان های بیمه گر اختصاص می یابد تا این سازمان ها افزایش قیمت داروها را جبران کرده و پرداخت از جیب مردم در زمینه دارو افزایش نیابد و به عبارتی دارو برای مصرف کننده گران نشود.
در همین راستا نیز رئیس جمهور در نشست هم اندیشی شامگاه چهارشنبه (۱۷ فروردین) خود با تعدادی از مدیران و متخصصان نظام بهداشت و درمان، ضمن تاکید بر لزوم تلاش در جهت کاهش سهم بیماران از هزینه های درمان، با اذعان به پیشرفت های علمی و تولیدی صنعت داروسازی کشور، اصرار کرد که ضمن تلاش در جهت حفظ و ارتقای کیفیت تولیدات دارویی، لازم است که قیمت تمام شده داروها نیز به صرفه شود تا نه اجحافی به تولیدکنندگان دارو شود و نه فشاری به مصرف کنندگان آن وارد شود.
همچنین لازم به ذکر است که «نسخه الکترونیک» نیز در امتداد برخی اصلاحات و ایجاد تحول در نظام سلامت مطرح و از سال قبل بر اجرای آن تاکید شد تا بدین سان بتوان بوسیله نسخ الکترونیک بر نسخ تجویزی بیمه شدگان نظارت کرده و همین طور از تقاضاهای القایی و سوءاستفاده های احتمالی از داروی سوبسیددار و مواردی مانند قاچاق معکوس یا مصرف بی رویه اقلام دارویی و تجهیزاتی جلوگیری کرد.
بر همین اساس در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ که از طرف دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، قرار بر این شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و معادل اعتباری آن به بیمه ها منتقل شود؛ پیشنهادی که مجلس شورای اسلامی بصورت مشروط آنرا پذیرفت و اعلام نمود در صورتی با این پیشنهاد موافقت می کند که قیمت ها مطابق با شهریور سال ۱۴۰۰ بماند. بر همین مبنا هم دکتر حمیدرضا اینانلو- مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ در گفت و گو با ایسنا اعلام نمود که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی ارز ترجیحی برای دارو باقی می ماند، اما اگر دولت بنا داشت ارز دارو را حذف کند، باید به نسبت قیمت شهریور ماه ۱۴۰۰ مابه التفاوت اعتباری را برای بیمه ها در نظر بگیرد.
در مجموع و بگفته دکتر بهرام دارایی- رئیس سازمان غذا و دارو فعلا تغییری در اختصاص ارز دارو رخ نداده است. وی در عین حال تاکید دارد که «اصلاح ساختار اختصاص ارز بگونه ای خواهد شد که افزایش قیمت و کمبود دارویی رخ ندهد.»
چالش های تغییر سیاست ارزی دارو
البته باید توجه کرد که تغییر ارز دارو در سطح کلان کشور بسادگی هم قابل انجام نیست و اما و اگرها و ریزه کاری بسیاری دارد. در عین حال از آنجا که دارو با جان بیماران در ارتباط می باشد، هرگونه ناکارآمدی، اختلال و افزایش قیمت بی رویه در تامین آن می تواند جان خیلی از بیماران را در خطر جدی قرار داده و خانواده های بسیاری را نگران و سرگردان کند. بر این اساس نمی توان به آسانی درباره حوزه داروی کشور تصمیم گیری کرد مگر آنکه پیش از اجرا، تمام جوانب کار را بصورت دقیق بررسی نموده و خطاهای احتمالی را شناسایی و رفع کرد.
بر همین اساس نیز هرچند دکتر دارایی - رئیس سازمان غذا و دارو تاکید دارد که «دولت تلاش می کند در مورد دارو و تجهیزات پزشکی، پوشش بیمه ای قابل قبولی به وجود آورده و حتی به نسبت گذشته بهتر عمل کند و با انتقال ارز ترجیحی به بیمه ها برای مردم مشکلی پیش نیاید»، اما لازم است تکرار شود که بی شک تغییر سیاست ارزی در زمینه دارو تحولی مهم و اساسی در نظام دارویی و سلامت کشور بوجود می آورد و در عین حال این مبادرت به نوعی راه رفتن بر لبه تیغ است و باید همه ابعاد آن در نظر گرفته شود تا با کمترین خطا پیش رود؛ چونکه در صورت کوچکترین خطا و اختلال در سیستم دارویی کشور، بیمارانی که رنج بیماری بر روح و جان شان نشسته، متضرر می شوند و جان شان در معرض خطر قرار می گیرد. بدین سبب لازم است که قبل از هرگونه تصمیم گیری اجرائی در این حوزه، سازمان های بیمه گر، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان برنامه و بودجه و سایر ذینفعان باهم دور یک میز نشسته، کار کارشناسی دقیقی انجام دهند، خطرات و چالش های موجود را بررسی و برایشان راه حل تعیین کنند و سپس در راه جراحی حوزه دارویی کشور قدم گذارند؛ چونکه اساسا نمی توان بدون کار کارشناسی و به صورتی شتاب زده برای مایه حیات بیماران تصمیم گرفت. در عین حال نیز باید بگونه ای تصمیم گیری شود که اجازه موج سواری از سودجودیان هم گرفته شود؛ چونکه کوچک ترین خطا در اجرای طرح، اساسا با فضاسازی مخالفان اصلاح ساختار ارزی دارو و تجهیزات پزشکی مواجه خواهد شد.
در ادامه به برخی پرسش ها، چالش ها و ابهامات مربوط به طرح اصلاح ساختار ارزی دارو که این روزها بیشتر با عنوان حذف ارز دارو از آن می شنویم، اشاره می شود:
تغییر سیاست ارزی دارو و نحوه تامین مالی بیمه ها
با شروع زمزمه های حذف ارز ترجیحی، اعلام گردید که برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو، مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی به سازمان های بیمه گر منتقل می شود تا بوسیله بیمه ها، پوشش بیمه ای داروها بالا رفته و دارو گران نشود. به این معنا که بجای تخصیص ارز دولتی به واردکننده و تولیدکننده دارو که می تواند در بعضی موارد محل سوءاستفاده قرار گیرد و برخی ارز دولتی را دریافت کرده، اما با قیمتی بالاتر دارو و تجهیزات در اختیار مردم قرار دهند، مابه التفاوت قیمت ارز به سازمان های بیمه گر داده شود و بیمه ها با افزایش پوشش بیمه ای داروها اجازه گرانی دارو در سطح عرضه را ندهند. اما باید توجه کرد که چنین اقدامی مستلزم تعیین میزان دقیق مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی در زمینه دارو، تامین منابع مالی واقعی و تخصیص بموقع، به اندازه و مداوم این منابع مالی به سازمان های بیمه گر است؛ چونکه کوچکترین اختلال در تامین مالی بیمه ها می تواند منجر به زیر سوال رفتن تمام طرح اصلاح ساختار نظام ارزی دارو شده و بیماران را به شدت متضرر کند. در عین حال باید در نظر داشت که با عدم تخصیص به اندازه و بموقع منابع مالی، بدهی انباشته سازمان های بیمه گر نیز سر به فلک می گذارد؛ چونکه هم اکنون هم بیمه ها با چالش هایی چون کمبود منابع و انباشت بدهی مواجهند و در پوشش بیمه ای کامل ناتوانند. بدین سبب ماجرای ارز دارو نباید باری مضاعف بر بیمه ها شود. بدین سان باید پرسید چه برنامه ای برای تعیین دقیق منابع مالی ناشی از تفاوت قیمت نرخ ارز دولتی با نیمایی وجود دارد و با چه روشی این اقدام انجام می شود و دوما چه ضمانتی برای تامین مداوم و بموقع منابع مالی دارویی برای بیمه ها وجود دارد؟
تعدد بیمه ها و نحوه تخصیص مابه التفاوت نرخ ارز
همچنین یکی دیگر از چالش های مهم در ارتباط با سازمان های بیمه گر در کشورمان، تعدد این سازمان هاست. باید توجه کرد که در کشور سه بیمه گر اصلی شامل تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت و نیروهای مسلح فعالند؛ تعداد زیادی هم بیمه های کوچک تر شامل بیمه گرهای شرکتی و سازمانی مانند بیمه بانک ها، شرکت نفت و... فعالیت دارند. حال باید پرسید که سازوکار توزیع منابع پولی ناشی از تغییر سیاست ارزی دارو میان بیمه ها چگونه خواهد بود؟، آیا همه منابع در ابتدا در اختیار بیمه سلامت قرار گرفته و بیمه سلامت مبادرت به بازتوزیع آنها می کند یا این پول بصورت مجزا و با تعیین میزان بیمه شدگان هر سازمان بیمه گر در اختیار آنها قرار می گیرد؟.
نحوه هزینه کرد منابع در بیمه ها
در عین حال یکی دیگر از از چالش های در رابطه با سازمان های بیمه گر، نظارت و کنترل دقیق بر سازوکار توزیع منابع پولی در داروخانه ها و بیمارستان هاست. اولا باید توجه کرد که پول ناشی از تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد بگونه ای به سازمان های بیمه گر اختصاص پیدا کند که در ذیل هزینه های عمومی آنها قرار نگیرد و در ردیفی جداگانه و مشخص به بیمه ها پرداخت گردد تا امکان هزینه کرد این منابع در محل دیگری جز پوشش دارویی و تجهیزاتی مردم وجود نداشته باشد. در این حوزه نیز باید پرسید که مسئولان اجرائی کشور چه سازوکاری را در نظر می گیرند که پول دارو که به سازمان های بیمه گر داده می شود، فقط برای پوشش دارویی مردم و در جهت جبران آزادسازی ارز دارو هزینه شود و نه در جایی دیگر؟.
چالش نسخه نویسی الکترونیک و یکسان نبودن کدینگ داروها
یکی از پایه های مهم موفقیت طرح اصلاح ساختار ارزی دارو، بحث اجرای درست و بی نقص نسخه الکترونیکی برای نظارت بر نسخ تجویزی بیمه شدگان و ارائه دارو به بیمار بیمه شده است. در عین حال یکی از موارد مهم در نسخه الکترونیک نیز کدگذاری یکسان دارو در سیستم بیمه ای سازمان های بیمه گر است. این درحالیست که هم اکنون با وجود اجرای نسخه الکترونیک، شاهد کدگذاری متفاوت داروها در سازمان های بیمه گر مختلف هستیم؛ به صورتی که یک داروی یکسان در سازمان بیمه تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت، کدهای متفاوتی دارد که این مساله می تواند منجر به ایجاد مشکلاتی شود. بعنوان مثال ممکنست پزشکی به اشتباه کد دارویی بیمه سلامت را برای بیمار تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی تجویز کند که در این صورت بیمه تامین اجتماعی نمی تواند آن دارو را با پوشش بیمه ای در اختیار بیمار قرار داده و در چنین شرایطی بیمار ناچار به تهیه دارو با قیمت آزاد می شود. بدین سبب باید پرسید آیا وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و سازمان های بیمه گر برنامه ای برای کدینگ یکسان داروها دارند؟.
سامانه های مختلفی که باید با یکدیگر متصل شوند
در عین حال یکی دیگر از مشکلات بر سر راه اصلاح نظام ارزی دارو علاوه بر تعدد سامانه های سازمان های بیمه گر، عدم اتصال آنها با سامانه های وزارت بهداشت همچون سامانه تی تک و... است. همین طور نامشخص بودن وضعیت پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع یکی دیگر از مواردی است که می توانست کمک بسیاری به پیشبرد و نظارت بر نحوه تجویز و ارائه دارو داشته باشد. بر این اساس باید پرسید که چه برنامه ای برای اتصال سامانه های مختلف وزارت بهداشت و بیمه ها وجود دارد و در عین حال برای تکمیل تکالیف قانونی چون پزشک خانواده، نظام ارجاع و... برنامه ای وجود دارد؟
بیمه سلامت و چالش صندوق ایرانیان
در عین حال در سازمان بیمه سلامت، صندوق بیمه ای با عنوان صندوق بیمه ایرانیان وجود دارد که بیمه شدگان آن جزء چهار دهک اول درامدی هستند و برمبنای قانون، بیمه شدگان این صندوق فقط در بخش دولتی پذیرش می شوند و بیمه شده فقط در بخش دولتی امکان استفاده از نسخه درمانی همراه با پوشش بیمه ای را دارد و اگر به بخش خصوصی مراجعه کند، خودش باید مابه التفاوت تعرفه دولتی تا خصوصی را بپردازد. حال باید پرسید با آزادسازی ارز دارو و گران شدن چند برابری آن، در بخش خصوصی تکلیف این بیمه شدگان چه خواهد بود و چگونه از آنها حمایت مالی و دارویی می شود؛ چونکه بیش از نیمی از مراجعات سرپایی بیماران به بخش خصوصی درمان است.
تکلیف نامشخص بیمه نشده ها و اتباع خارجی
در عین حال باید توجه کرد که بگفته کارشناسان و مسئولان حوزه سلامت، با وجود پوشش بیمه ای ۱۱ میلیون نفر در طرح تحول نظام سلامت، همچنان بین پنج تا هشت میلیون نفر فرد فاقد بیمه درمانی در کشور وجود دارند که بخش زیادی از این افراد فاقد تمکن و بضاعت کافی مالی بوده و در روستاها و مناطق دورافتاده زندگی می کنند. حال با آزادسازی ارز دارو و افزایش قیمت آن، باید پرسید که تکلیف افراد فاقد بیمه چه می شود؟
همچنین تعداد زیادی تبعه خارجی در کشورمان اسکان دارند که فاقد پوشش بیمه درمانی هستند، آیا دولت برای حمایت مالی از اتباع خارجی که بصورت قانونی در کشورمان زندگی می کنند، برنامه ای دارند؟
ارز دارو و وضعیت قاچاق معکوس
یکی از مشکلات همیشگی در زمینه دارویی کشور ما قاچاق معکوس دارو بوده است؛ به صورتی که دارویی که ارز دولتی گرفته و با سوبسید دولتی برای ایرانیان، ارزان تمام می شود، بوسیله قاچاقچیان و سودجویان عرصه دارو در کشور خریداری شده و به خارج از مرزها قاچاق می شود تا در آن کشورها با قیمت های گزاف فروخته شود. بر این اساس هم دولتی ها یکی از مزایای حذف ارز ترجیحی دارو را از بین بردن قاچاق معکوس دانسته و اعلام می کنند با تغییر نظام ارزی دارو و حذف ارز دولتی و بوسیله کنترل و نظارت بر سامانه های نسخه الکترونیک و پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، می توان قاچاق معکوس را نزدیک به صفر رساند. با این وجود باید سازوکار این مبادرت به طور شفاف مشخص و اعلام گردد که چطور می توان بگونه ای عمل کرد که هیچ متخلفی نتواند در قالب پوشش بیمه ای با هدف قاچاق معکوس، داروی ارزان تهیه کند؟.
چند پرسش دیگر که لازم است پیش از اجرای تغییر سیاست ارزی دارو درباره آنها شفاف سازی شود، عبارتند از:
- تغییر سیاست ارزی دارو به چه صورت و با چه کم و کیفی اجرا خواهد شد؟. آیا این طرح بصورت کشوری و یک دفعه اجرا خواهد شد یا بصورت استانی، گام به گام و مرحله ای؟
- برای ثابت نگه داشتن سهم مردم در سبد هزینه های دارویی چه پیش بینی هایی اندیشیده شده است؟
- آیا طرح اصلاح ساختار ارزی یک دفعه برای همه داروها اعمال می شود یا در ابتدا بصورت پایلوت برای برخی داروها شروع می شود و سپس بصورت مرحله ای بر تعداد آن افزوده می شود؟
- تکلیف داروهای بیماران خاص و صعب العلاج در این طرح چیست و چگونه از این بیماران در مقابل افزایش قیمت داروها محافظت مالی خواهد شد؟.
- سیستم پرداخت بیمه ها، به چه صورت خواهد بود، آیا سوبسید مربوطه، همان زمان دریافت دارو از داروخانه، برای بیمار اعمال می شود؟
- وضعیت بیمه های تکمیلی با اجرای این طرح به چه صورت خواهد بود و این بیمه ها در امتداد کاهش هزینه های بیماران چگونه اقدام خواهند کرد؟.
- هم اکنون نیز برخی بیماران از داروهای خارجی دارای مشابه داخلی بهره برده و مابه التفاوت قیمت آنرا خود می پردازند، با آزادسازی ارز دارو، قیمت این اقلام دارویی و حمایت مالی از مصرف کنندگان آنها چگونه خواهد بود؟
منبع: بیمارستان دی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب