گزارش بیمارستان دی؛
جیب خالی مردم برای جبران افزایش تعرفه های پزشکی
بیمارستان دی: پرداختی مردم بابت تعرفه های پزشکی، با جیب آنها همخوانی ندارد و همین موضوع سبب خواهد شد تا برخی بیماران قید درمان را بزنند. در صورتیکه بیمه ها نیز کنار نشسته اند و کاری نمی کنند.
به گزارش بیمارستان دی به نقل از مهر، موضوع افزایش نرخ تعرفه های پزشکی، یکی از چالش های نظام سلامت کشور است که هر سال شاهد تکرار آن هستیم و آن طور که از شواهد امر بر می آید، قرار نیست این معضل، یک دفعه برای همیشه حل و فصل شود.
در همه جای دنیا، سازمان های بیمه گر یک پای ثابت تامین هزینه های سلامت هستند و این مساله با عنایت به شرایط اقتصادی کشورها و همین طور سهمی که سلامت از تولید ناخالص داخلی دارد، متغیر است. به صورتی که برخی دولت ها، سهم حداکثری را برای سلامت در نظر می گیرند و برخی دولت ها نیز، حداقل و بعضی نیز، بگونه ای دیگر عمل می کنند.
در واقع، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی یکی از فاکتورهای توسعه نیافتگی کشورها به حساب می آید. این شاخص در حقیقت بیان کننده میزان توجه به بخش سلامت است.
سهم هزینه های سلامت از تولید ناخالص داخلی در ایران در سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰، تقریباً روند ثابتی را طی کرده است سهم هزینه های سلامت از تولید ناخالص داخلی در ایران در سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰، تقریباً روند ثابتی را طی کرده است. بر این اساس متوسط سهم هزینه های سلامت از تولید ناخالص داخلی کشور در ۱۰ سال مورد بررسی ۵٫۸ درصد بوده است.
تأمین مالی یکی از موضوعات چالش برانگیز در نظام سلامت بوده و روش های مختلف آن، نقش مهمی در میزان، توزیع و نحوه دسترسی جامعه به مجموعه ای از خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز در قیمت های عادلانه خواهد داشت.
سهم اعتبارات سلامت در سالهای ۹۲ تا ۹۹
سهم اعتبارات بخش سلامت از بودجه عمومی در سال ۹۲، ۱۰ درصد بود که در سال ۹۹ به ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد. همین طور سرانه بهداشت و درمان تامین شده توسط بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۲ بیش از ۴.۳ برابر شد.
پرداختی بابت بستری بیماران شهری در بیمارستان های دولتی در سال ۹۲ بیش از ۳۷ درصد بود که در سال ۹۹ به ۱۰ درصد کاسته شده است. همین موضوع برای بیماران روستایی نیز در سال ۹۹ به ۵ درصد رسید.
بودجه سلامت در ۱۴۰۱
بودجه نظام سلامت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش ۲۶ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است.
۱۲۵ هزار میلیارد تومان از کل بودجه امسال سهم دانشگاه های علوم پزشکی است که ۷۱ درصد از کل بودجه نظام سلامت را شامل می شود کل اعتبارات حوزه سلامت نزدیک به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان است که بر این اساس، سهم نظام سلامت از بودجه عمومی دولت حدود ۱۱ درصد می شود.
حدود ۴۷ درصد از بودجه نظام سلامت از محل منابع عمومی و ۳۵ درصد درآمد اختصاصی دانشگاه های علوم پزشکی و نهادها و سازمان های وابسته به وزارت بهداشت تامین می شود؛ علاوه بر این سهم طرح تملک دارایی های سرمایه ای ۱۸ درصد است.
از مجموع ۱۷۴ هزار میلیارد تومانی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای نظام سلامت در نظر گرفته شده است حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان سهم دانشگاه های علوم پزشکی است که ۷۱ درصد از کل بودجه نظام سلامت را شامل می شود.
از کل ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی که به دانشگاه های علوم پزشکی اختصاص پیدا کرده حدود ۶۰ درصد از منابع عمومی و ۳۸ درصد از درآمدهای اختصاصی تامین می شود و دو درصد نیز از سایر منابع مانند هدفمندی یارانه ها تخصیص پیدا می کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای هر کدام از بخش های ستاد وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت ۲۱ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
پرداختی از جیب مردم بابت هزینه های سلامت
یکی از فاکتورهای مهم در نظام سلامت، کاهش سهم پرداختی مردم بابت هزینه های سلامت است که این مهم، با عنایت به نقش بیمه ها در حمایت و پوشش هزینه ها، خودنمایی می کند.
متأسفانه سازمان های بیمه گر بزرگ کشور، یعنی سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی، آن طور که باید و شاید نتوانسته اند هزینه های مردم را کاهش دهند و همچنان، ۶۰ درصد هزینه ها از جیب مردم پرداخت می شود. در حالیکه برمبنای قانون بیمه همگانی، سهم پرداختی بیمه ها باید ۷۰ درصد باشد.
ایرج خسرونیا رییس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، با عنوان این مطلب که جامعه پزشکی حاضر نیست ریالی از جیب بیمار پرداخت گردد، اظهار داشت: متأسفانه پوشش بیمه ای خدمات به اندازه ای نیست که رضایت بیمار و پزشک را به دنبال داشته باشد.
به گفته وی، برمبنای قانون بیمه همگانی، ۷۰ درصد هزینه های بیماران را بیمه ها باید پرداخت کنند که در وضعیت فعلی چنین چیزی را نمی بینیم.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران تصریح کرد: هم اکنون وقتی بیمار به مطب می آید، ۸۰ درصد هزینه را از جیب پرداخت می کند و این مشکل متوجه بیمه ها است.
وی اضافه کرد: این روند پرداخت هزینه های سلامت، ظلم به اقشار لطمه پذیر جامعه است.
نقش بیمه ها در شورایعالی بیمه سلامت
تعرفه های پزشکی همیشه در شورایعالی بیمه سلامت، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و پس از تصویب، به سازمان برنامه و بودجه می رود و پس از آن، هیأت دولت این تعرفه ها را تصویب و ابلاغ می کند.
اعضای شورایعالی بیمه سلامت را سازمان های بیمه گر، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی می سازند.
می توان پیش بینی نمود که شرایط پرداخت از جیب مردم، چندان تغییری نخواهد کرد و همچنان این مردم و بیماران هستند که باید سهم بیشتری از تعرفه ها را پرداخت کنند در حقیقت، نکته مبهم و مورد سوال جامعه پزشکی، عدم توازن نمایندگان خریدار و فروشنده خدمت در این شورا است که سبب شده تا بیمه ها، هر گونه که می خواهند تصمیم گیری کنند و وزارت بهداشت نیز در کنار بیمه ها قرار می گیرد.
چالش تعرفه های پزشکی و پرداخت از جیب مردم
شاید مهم ترین چالش در تعیین تعرفه های پزشکی که هر سال نیز تکرار می شود، سهم مردم از پرداخت ها بابت تعرفه ها است. به صورتی که با افزایش ۱۹.۵ درصدی تعرفه ها در بخش دولتی و ۲۴ درصدی در بخش خصوصی، می توان پیش بینی نمود که شرایط پرداخت از جیب مردم، چندان تغییری نخواهد کرد و همچنان این مردم و بیماران هستند که باید سهم بیشتری از تعرفه ها را پرداخت کنند. در حالیکه با عنایت به نرخ تورم، افزایش قیمت ها و…، مردم دیگر پولی بابت هزینه های سلامت نخواهند داشت و همین مسئله سبب خواهد شد تا قید درمان را بزنند.
قطع رابطه مالی پزشک و بیمار
مهم ترین راه حل برای قطع رابطه مالی پزشک و بیمار، حمایت های بیمه ای از هزینه های سلامت مردم است. در صورتیکه بیمه ها بتوانند حمایت بیشتری از خدمات درمانی مورد نیاز مردم داشته باشند، بطور قطع منجر به ارتقا سلامت جامعه خواهد شد. زیرا، تأخیر در روند درمان بیماری ها، نه فقط با خسارات جانی همراه می باشد، که می تواند هزینه ها را چند برابر کند.
دقت کنید یک بیمار مبتلا به سرطان، اگر در ابتدای تشخیص بیماری به سراغ درمان نرود و آنرا به تأخیر بیاندازد، حتما هزینه های وی در ادامه مسیر درمان، چند برابر از قبل خواهد شد و البته روند درمان نیز به سرانجام خوبی نخواهد رسید.
بنابراین، اگر سازمان های بیمه گر بتوانند رابطه مالی بیمار و پزشک را قطع کنند، حتما تغییرات محسوسی در راه ارتقا سلامت جامعه ایجاد خواهد شد.
تعرفه ها برای بیماران سرسام آور است
شورای عالی بیمه سلامت پارسال برای تعرفه های سال ۱۴۰۱، عدد ۲۸.۵ درصد را تصویب کرد. اما در نهایت، هیأت دولت با افزایش ۲۴ درصدی برای بخش خصوصی و ۱۹.۵ درصدی برای بخش دولتی موافقت نمود. اما، همین میزان افزایش تعرفه ها نیز برای قشر محروم و لطمه پذیر جامعه، قابل تحمل نیست.
در سال قبل نرخ ویزیت پزشک عمومی، متخصص و فوق تخصص، درخلال ۵۰ هزار تا ۱۲۰ هزار تومان متغیر بود و اگر این ۲۴ درصد نیز به این نرخ ها افزوده شود، پرداختی مردم باز هم افزایش خواهد یافت و می تواند زندگی اقشار کم درآمد و لطمه پذیر جامعه را تحت الشعاع قرار دهد که قید رفتن به مطب را بزنند.
طبق قانون برنامه ششم توسعه کشور، هدف گذاری شده بود تا پرداختی مردم بابت هزینه های سلامت به ۲۵ درصد و سهم دولت و بیمه ها به ۷۵ درصد برسد، اما عکس این مساله هم اکنون رخ داده است. متأسفانه متناسب با رشد تورم، بیمه ها و دولت سهم بیشتری در زمینه سلامت نداشتند؛ بدین سبب این مابه التفاوت از جیب مردم پرداخت شده است.
به نظر می رسد، نقش وزارت بهداشت بعنوان متولی نظام سلامت کشور، در این بین، بیش از پیش خودنمایی می کند. اگر، وزارت بهداشت بتواند بیمه ها را مجاب کند که حمایت های بیشتری از هزینه های درمانی مردم داشته باشند، قطع به یقین، پرداختی از جیب مردم کاهش خواهد یافت.
منبع: deyhospital.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب