حذف شتاب زده ارز ترجیحی، نسخه ای که درمان را از دسترس خارج می کند

به گزارش بیمارستان دی، رئیس سابق سازمان غذا و دارو با تاکید بر لزوم اصلاح نظام ارزی و حذف ارز چندنرخی بعنوان بستر فساد، نسبت به عواقب حذف شتابزده و بدون تمهیدات کافی در حوزه سلامت گوشزد نمود.

سید حیدر محمدی رئیس سابق سازمان غذا و دارو در گفت و گو با گزارشگر خبرگزاری مهر، با اشاره به چالش های حذف ارز ترجیحی اظهار نمود: اصل اصلاح نظام ارزی اقدامی ضروریست، اما نحوه اجرا و زمان بندی آن اهمیت تعیین کننده دارد. وی با اشاره به اینکه ارز چندنرخی بستر ایجاد رانت و فساد را فراهم می آورد، اظهار داشت: در سالهای گذشته موارد مختلفی از بیش اظهاری و کم اظهاری در واردات، عدم برگشت تعهدات ارزی و حتی قاچاق معکوس کالا مشاهده شده است که نشان میدهد تداوم ارز ترجیحی در طولانی مدت قابل دفاع نیست. رئیس سابق سازمان غذا و دارو اضافه کرد: با این وجود، حذف ارز ترجیحی در شرایط تورمی بالا، بدون تأمین منابع جبرانی پایدار، منجر به افزایش مستقیم هزینه های مردم می شود. در عرصه دارو به وضوح مشاهده شد که هرگونه افزایش نرخ ارز، اگر از طرف بیمه ها و سازمان های حمایتی بطور کامل پوشش داده نشود، سهم پرداختی از جیب مردم به صورت قابل توجهی بیشتر می شود. وی افزود: اگر دارویی با قیمت ۲۰۰ هزار تومان به سبب تغییر نرخ ارز به ۳۰۰ هزار تومان برسد، در صورتیکه بیمه اختلاف را نپذیرد یا منابع آن تأمین نشده باشد، مصرف کننده ناچار است بخش عمده افزایش قیمت را شخصاً پرداخت کند؛یعنی اگر قبلا ۳۰ درصد ۲۰۰ هزار تومان را می پرداخت حال باید کل اضافه قیمت، یعنی حدود ۵۴ درصد را بپردازد، موضوعی که فشار معیشتی قابل توجهی بوجود می آورد. رئیس سابق سازمان غذا و دارو با تاکید بر این که اصلاح باید به نفع مردم باشد، خاطرنشان کرد: سیاست درست آنست که یارانه مستقیماً به مصرف کننده غائی پرداخت گردد نه به واردکننده. همین طور قبل از هرگونه حذف ارز ترجیحی، باید منابع جبرانی بطور کامل در بودجه پیش بینی و تضمین شود. وی تصریح کرد: تجربه نشان داده مشکل اصلی نه اصولا اصلاح، بلکه در نحوه اجرا، ضعف نظارت و ناهماهنگی میان سازمانهای دولتی است. اگر اصلاح سیاست ارزی بصورت تدریجی، همراه با انضباط مالی و پرداخت منظم تعهدات بیمه ای صورت گیرد، می تواند هم از صنعت حمایت کند و هم فشار مضاعفی به مردم وارد نکند. رئیس سابق سازمان غذا و دارو تاکید کرد: هر سیاست اقتصادی زمانی موفق خواهد بود که میان حفظ تولید و صیانت از قدرت خرید مردم توازن برقرار کند؛ در غیر این صورت، اصلاحات بجای بهبود، منجر به بی ثباتی بیشتر خواهد شد.

حذف شتاب زده ارز ترجیحی در تجهیزات پزشکی، درمان را از دسترس مردم خارج می کند

رئیس سابق سازمان غذا و دارو با اشاره به نتایج احتمالی حذف ارز ترجیحی در بخش تجهیزات پزشکی اظهار نمود: تصمیم گیری درباره ی آزادسازی نرخ ارز در عرصه سلامت با سایر کالاها متفاوت می باشد، چونکه مستقیماً با جان مردم سر و کار دارد. وی با اشاره به اینکه برخی مسئولان باور دارند ارز را می توان آزاد کرد و اختلاف را بوسیله یارانه جبران نمود، اضافه کرد: در عمل وقتی سازوکار پرداخت یارانه و تسویه با بیمه ها منظم نباشد، بار افزایش قیمت مستقیماً به دوش بیمار منتقل می شود. رئیس سابق سازمان غذا و دارو افزود: به عنوان نمونه، قیمت یک دستگاه MRI که قبل تر با ارز ترجیحی تأمین می شد، در صورت آزادسازی نرخ ارز می تواند چندین برابر شود. وقتی نرخ ارز ۴۰ برابر افزوده می شود، تجهیزات وارداتی هم به همان نسبت رشد قیمت دارند. بیمارستانی که باید با ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان تجهیز شود، با حذف ارز ترجیحی امکان دارد چند برابر این رقم هزینه نیاز داشته باشد. در چنین شرایطی یا پروژه های درمانی متوقف می شود یا هزینه خدمات درمانی افزایش می یابد. وی تاکید کرد: اگر سازمان های بیمه گر اعلام کنند افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز را پوشش نمی دهند، سهم پرداختی از جیب مردم جهشی خواهد شد. این در حالیست که هم اینک هم خیلی از خانوارها برای تأمین هزینه های درمان با مشکل مواجه اند. رئیس سابق سازمان غذا و دارو با اشاره به دغدغه برخی مدیران برای پیشگیری از رانت و فساد ارزی اظهار داشت: درست است که ارز چند نرخی زمینه سوءاستفاده ایجاد می کند، اما راهکار آن حذف ناگهانی و بدون جایگزین نیست. اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، چه با ارز ترجیحی و چه با ارز آزاد، امکان تخلف باقی می ماند. وی ادامه داد: مسئله اینجاست که برای نظارت بر ارز ترجیحی شاید چند صد هزار نفر درگیر کنترل باشند، اما در نهایت ۸۵ میلیون نفر مصرف کننده تحت تاثیر تصمیم قرار می گیرند. سیاستگذاری باید بگونه ای باشد که قدرت خرید مردم حفظ شود، نه این که هزینه ها به صورت ناگهانی افزایش یابد. رئیس سابق سازمان غذا و دارو تصریح کرد: در عرصه سلامت نمی توان همان منطقی را به کار برد که در بازار کالاهای مصرفی عادی استفاده می شود. افزایش قیمت تخم مرغ یا روغن هم برای مردم سنگین است، اما افزایش هزینه جراحی یا خدمات بیمارستانی می تواند تبعات جبران ناپذیر داشته باشد. او در آخر خاطرنشان کرد: اگر مقرر است ارز ترجیحی حذف شود، باید قبل از آن منابع پایدار برای پوشش بیمه ها تامین، بدهی های گذشته تسویه و سازوکار پرداخت منظم تضمین شود. در غیر این صورت، حذف شتاب زده می تواند دسترسی اقشار متوسط و ضعیف به خدمات درمانی با کیفیت، حتی در بیمارستان های دولتی، را با تهدید جدی مواجه کند.

1404/12/08

12:45:49

5.0 / 5

تگهای خبر: بیمارستان , بیمه , پزشك , پزشكی

با این مطلب بیمارستان دی موافقید؟

(1)

(0)

تازه ترین مطالب مرتبط

نظرات بینندگان در مورد این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب بیمارستان دی

نام:

ایمیل:

نظر:

سوال:

= ۳ بعلاوه ۱