به گزارش بیمارستان دی به نقل از ایسنا، محمد سالاریان زاده در نشست خبری امروز وزارت بهداشت كه با مبحث تبیین حقوق شهروندی در حوزه سلامت برگزار شد، اظهار نمود: حقوق شهروندی همچون تعهداتی است كه برپایه قانون اساسی، قوای سه گانه متعهد به اجرای آن شده اند و باید تمامی این حقوق در برنامه اجرایی دستگاه های مختلف وارد شود. این تعهد ملی و بین المللی است. برپایه مصوبات سازمان ملل، بعضی از اصول حقوق بشر در فعالیت دستگاه ها اجرا شود.
وی ادامه داد: اواخر آذرماه سال قبل منشور حقوق شهروندی، از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید و كمتر از دو ماه بعد سند حقوق شهروندی در نظام اداری هم ابلاغ گردید كه به دنبال آن دستگاه های مختلف باید برنامه ها و شاخص های كاركردی خویش را طوری تدوین كنند كه امكان ارزیابی آن از سوی نهادهای بالادستی و مردم فراهم گردد. منشور حقوق شهروندی ۲۲ حق را برپایه مواد مختلف قانون اساسی در خود جای داده است كه نخستین حق آن حق حیات، سلامت و كیفیت زندگی است.
رییس مركز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت افزود: علاوه بر این حق، برخی دیگر از مواد قانون اساسی مرتبط با این مورد مستقیم به سلامتی آحاد جامعه برمی گردد. وزارت بهداشت هم سال هاست در تدوین ضوابط خود این مواد قانونی را مورد توجه قرار داده است.
سالاریان زاده با اشاره به اینكه فرهنگ سازی در تمام دستگاه ها و تدوین شاخص های این حقوق جزو اولویت نهادهای مختلف در سال ۹۶ قرار گرفته است، خاطرنشان كرد: تمامی واحدهای عملیاتی ما از مركز تا مرزها باید با موضوعات منشور حقوق شهروندی آشنا شوند و با آن ارتباط برقرار كنند تا بتوانند در قبال آن عكس العمل نشان دهند علاوه بر آن با كمك رسانه ها باید حق شهروندی را به مردم انتقال دهند.
وی اضافه كرد: وزارت بهداشت مقرر است طبق برنامه دفتر ریاست جمهوری در مقاطع مختلف، نشست هایی را با دستگاه های اجرایی برگزار كند. ۱۱ دی ماه هم این نشست در وزارت بهداشت با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار می گردد. برپایه بخشنامه ریاست جمهوری ۱۱ مصداق و ۹۰ تكلیف قانونی برعهده دستگاه ها گذاشته شده است. برای قابل سنجش كردن آن هم ۲۷۰ نكته راهنما یا عبارت كلیدی استخراج و برپایه آن برنامه هایی در وزارت بهداشت تدوین شده است. در سال ۹۷، واحدهای اجرایی ما اقدامات عملیاتی خویش را در این زمینه آغاز می كنند.
رییس مركز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت با تاكید بر اینكه رصد اجرای این منشور با عنایت به گسترده بودن واحدهای عملیاتی وزارت بهداشت بسیار دشوار است، اظهاركرد: وزارت بهداشت تصمیم دارد سامانه ای طراحی كند كه بتواند به صورت آنلاین امكان جاریزی اطلاعات از سوی عرضه دهنده خدمات همینطور امكان پایش آن توسط مركز ارزیاب وجود داشته باشد. این سامانه طوری طراحی می گردد كه بعد از این ارزیابی و تاییدیه اسناد بارگذاری شده، محاسبات آماری لازم انجام شود همینطور امكان رجوع شهروندان و آشنایی آنان با حقوق خود در حوزه های مختلف این وزارتخانه وجود دارد.
به گفته سالاریان زاده این سامانه قابلیت انتقال شكایات و پیشنهادات شهروندان و اتصال سامانه های پراكنده وزارت بهداشت همچون ۱۹۰ و اتوماسیون اداری را به سامانه اصلی دارا است.
وی در انتها اظهاركرد: وزارت بهداشت طبق بند ۷ سیاست های كلی نظام سلامت باید هر چهار بعد سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی مردم را رصد و پیگیری كند تا بتواند حقوق آنها را اطلاع رسانی كند. در منشور حقوق شهروندی سه بعد اصلی عدالت و عدم تبعیض، احترام و حقوق مربوط به هر دستگاه اجرایی بعنوان حق مردم در نظر گرفته شده است.