در گفت وگو با بیمارستان دی تشریح شد
ایران بهشت صنایع دخانی
به گزارش بیمارستان دی، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، ایران را به علت «قیمت بسیار پایین محصولات دخانی»، بهشت صنایع دخانیاتی خواند و در عین حال ضمن توضیح علت لغو ممنوعیت تولید تنباکوی معطر اظهار داشت: در اینباره اولویت ما آن است که حدودی که قبلا برای تنباکو وضع نشده است را داشته باشیم و در این حوزه همکاری وزارت صمت در کاهش تنوع عطر و طعم بسیار حائز اهمیت می باشد.
مهندس بهزاد ولی زاده در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: یکی از دلایلی که سال قبل سبب شد مالیات پیشنهاد شده برای دخانیات به تصویب نرسد، نگرانی هایی بود که از بابت افزایش احتمالی قاچاق محصولات دخانی مطرح می شد. این نگرانی باعث شده است که ما در سالهای قبل نتوانیم مالیات بر دخانیات را بگونه ای که کشورهای جهان می افزایند، افزایش دهیم و از این نظر فاصله بسیاری با استانداردهای جهانی داریم. در واقع میزان مالیات موثری که باید بر کالای صدمه رسان دخانی وضع شود، بالای ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی محصول است که در صورت وضع مالیات درست، قیمت کالا بالاتر می رود و همین یک ابزار مهم در کاهش مصرف دخانیات است.
نقش موثر افزایش مالیات بر کاهش مصرف دخانیات او تصریح کرد: بر مبنای مطالعات انجام شده کشش قیمتی دخانیات حدود نیم است؛ به عبارتی هر ۱۰ درصد افزایش مالیات می تواند منجر به ۵ درصد کاهش مصرف شود. با این حساب برای محصولات دخانی اگر ۵۰ درصد افزایش مالیات داشته باشیم در واقع می توانیم تا ۲۵ درصد کاهش مصرف دخانیات را شاهد باشیم و این سبب می شود هزینه ای که مصرف دخانیات به سلامت وارد میکند در دراز مدت حدودا نصف شود.
برنامه وزارت صمت برای اصلاح نابسامانی عرضه کالای دخانی او با اشاره به عدم تصویب طرح پیشنهادی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای وضع مالیات بر کالای دخانی، اظهار نمود: به دنبال این اتفاق وزارت صمت برنامه تشدید مقابله با قاچاق کالای دخانی را در دستور کار قرار داد و جلسات مستمری با کلیه ذی نفعان برگزار کرده است که نابسامانی حوزه عرضه کالای دخانی برطرف شود، همچون فروش دخانیات، خصوصا کالای دخانی قاچاق، در واحدهای صنفی بدون پروانه فروش. وزارت بهداشت با پشتیبانی سیستم بازرسی بهداشت محیط هم از طرح مقابله با قاچاق کالای دخانی حمایت می کند.
عدم رعایت استانداردهای حداقلی در تولید دخانیات قاچاق ولی زاده افزود: یک سری نظارت ها و استانداردهای حداقلی برای کالای دخانی در نظر گرفته شده است و این استانداردها هم در حال ارتقا است تا با سختگیری بیشتر وضعیتی مشابه آنچه که در جهان اتفاق می افتد را تجربه نماییم.
او با تأکید بر این که کالای دخانی قاچاق به هیچ وجه از کانال های نظارتی عبور نمی کند، اظهار نمود: این کالای قاچاق می تواند حاوی ترکیباتی باشد که حتی سیستم های پیشرفته آزمایشگاهی و نظارتی قابلیت شناسایی آنرا نداشته نباشد. صنایع راه اندازی شده در کشور قادر به تأمین تقاضای دخانیات هستند و باید نسبت به کالای تولیدی خود پاسخگو باشند؛ درحالی که برای کالای قاچاق این اتفاق نمی افتد. اگر تخلفی بر کالایی که در کشور تولید می شود صورت گیرد، این تخلفات می تواند از مراجع ذی ربط تحت پیگیری قرار گیرد.
وی با ذکر این مورد که کالای دخانی یک کالای استاندارد از نظر بهداشتی نیست، اضافه کرد: حداقل حدود وضع شده که درحال به روز رسانی است، مقرراتی برای بعضی از ترکیبات وضع کرده است که صنایع داخلی ملزم به به رعایت آن هستند و باید در صورت تخلف پاسخگو باشند، اما کالای قاچاق از مبادی غیررسمی وارد می شود و نظارتی بر آن نیست.
همکاری های دو وزارت خانه برای کاهش مصرف دخانیات او با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط در واحدهای صنفی عرضه کننده و خرده فروشی دخانیات، اظهار نمود: ممنوعیت تبلیغات، ممنوعیت فروش نخی سیگار، ممنوعیت فروش زیر ۱۸ سال و قاچاق در دستورالعمل وظایف و تعیین عاملیت فروش محصولات دخانی (موضوع ماده ۷ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات)، بعنوان الزامات کلیدی این مقرره در نظر گرفته شده بود که در طرح مقابله با کالای دخانی قاچاق، نظارت ها در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با همکاری وزارت صمت هم تشدید شد و مرتبا اقدامات سلبی بیشتری به انجام می رسد تا در نهایت سیاست های کلیدی کاهش عرضه دخانیات محقق شود.
وی ادامه داد: پروانه واحدهای صنفی متخلف باید برای همیشه باطل شود تا هدف کاهش دسترسی و مراکز فروش محصول دخانی تامین گردد. در این جهت باید بر مبنای شاخصهای جمعیتی و مصرف، محدودیتی برای صدور پروانه فروش دخانیات در نظر گرفته شود.
مالیات بر ارزش افزوده تاثیری بر کاهش مصرف دخانیات ندارد رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، بیان نمود: سال قبل مالیات به غیر از ۵ واحد درصد در مالیات ارزش افزوده، افزایش نیافت ولی چون پایه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده، قیمت درب کارخانه است، عملا این قانون هیچ تاثیری برای کاهش مصرف دخانیات ندارد و قانونی می باشد که تنها به جنبه درآمدی آن نگاه شده است و جنبه کاهش مصرف ندارد. تا زمانی که نرخ مالیات به نرخ ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی نرسد ما نمی توانیم بگوییم این سیاست منجر به کاهش تقاضا می شود. قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده تنها می تواند مقدار بسیار کمی تأمین کننده درآمد دولت باشد. این درحالی است که ما ده ها برابر میزان اندکی که دولت درآمد از مالیات دخانیات دارد، در حوزه سلامت هزینه می نماییم.
افزایش بدهی وزارت بهداشت بابت حق عضویت دو معاهده بین المللی وی در رابطه با بدهی وزارت بهداشت بابت حق عضویت دو معاهده بین المللی دخانیاتی، خاطرنشان کرد: حدود ۲۳۴ هزار دلار بدهی هر دو معاهده است. متاسفانه هنوز این بدهی پرداخت نشده است چونکه مقرر است از منابع وزارت بهداشت پرداخت گردد که ما هم درآمدی از محل مالیات بر دخانیات نداشتیم.
هزینه ۶۰ هزار میلیاردتومانی مصرف دخانیات برای نظام سلامت او افزود: چیزی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است ۲۳۰۰ میلیارد تومان ردیف درآمدی برای مالیات است که سازمان برنامه و بودجه برنامه ریزی آنرا برای ابلاغ درآمدها به دستگاههای ذیربط برای اقدامات پیشگیرانه، انجام می دهد و نزدیک همین میزان مبلغ هم عوارضی است که به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می شود و باید در جهت سیاست های شورایعالی سلامت هزینه شود. برای هزینه کرد درآمد حاصل از عوارض دخانیات ( بند ت ماده ۲۶ قانون ارزش افزوده) سیاست های کلیدی که باید در جهت آن هزینه ها صورت گیرد، تعیین شده است که یکی از این سیاست ها کنترل دخانیات است که برنامه های توسعه شهرها و روستاهای بدون دخانیات، توسعه خدمات ترک دخانیات و افزایش اطلاع رسانی و آموزش در ذیل این سیاست تعیین شده است و به وزارت کشور ابلاغ خواهد گردید تا درآمد حاصل از عوارض دخانیات به درستی هزینه شود.
وی تصریح کرد: اگر سال جاری در کل حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشیم از آن سمت بالاتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان تنها در بخش سلامت باید هزینه کاهش صدمه های ناشی از دخانیات را انجام دهیم.
اهمیت درج کد رهگیری بر محصولات دخانی ولی زاده در ادامه صحبت هایش همینطور اظهار داشت: پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید و سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۸ ایران را بعنوان عضو رسمی معاهده پذیرفت و از این سال قانون الحاق برای ایران هم اجرا شد. در این قانون الزاماتی وجود دارد که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خوبی آنرا اجرا کردند و ما بعنوان کشوری پیش رو در اجرای سیاست ثبت کد رهگیری محصولات دخانی جایگاه خوبی به دست آوردیم. کد رهگیری از مبدا کارخانه و بلافاصله بعد از تولید بر کالای دخانی درج می شود و تا نقطه مصرف نهایی، کد قابل رهگیری است و میتوان رصد کرد آیا کالای دخانی ساخته شده مسیر رسمی عرضه را طی کرده است یا خیر. اگر در راه از قبل تعیین شده کوچک ترین خطایی رخ دهد باید به صورت آنلاین سیستم خطا دهد و مراجع نظارتی ورود کنند. اگر کد رهگیری بعنوان ابزار کلیدی برای کنترل تخلفات در ارتباط با قاچاق محصولات دخانی به درستی اجرا شود، معضل قاچاق برطرف خواهد شد؛ هرچند که باید با واحد صنفی متخلف هم برخورد شود.
ایران؛ بهشت صنایع دخانی وی افزود: اجرای کد رهگیری ابزاری است برای تعیین میزان دقیق مصرف دخانیات در کشور. با اجرای این سیاست مناقشه فیمابین وزارت بهداشت و وزارت صمت در مورد عدد مصرف دخانیات و میزان قاچاق هم رفع می شود. آنجاییکه ایران بهشت صنایع دخانیاتی است و قیمت محصولات دخانی در کشور بسیار پایین است و ازاین رو نگرانی قاچاق معکوس وجود دارد؛ یعنی کالای دخانی ساخته شده در داخل به صورت غیر رسمی از مرزهای کشور به کشورهای همسایه که مالیات حداکثری روی این کالای صدمه رسان وضع نموده اند و قیمت سیگار در آن کشورها بسیار بالا است، قاچاق می شود. اگر برنامه کد رهگیری به طور کامل اجرا شود و تمام واحدهای صنفی فروش دخانیات شناسنامه دار شوند، آن وقت مشخص می شود که از میزان سیگاری که در کشور تولید می شود، در هر نقطه از کشور چه میزان مصرف می شود.
برداشته شدن ممنوعیت تولید تنباکوی معطر او در رابطه با عدم درج کد رهگیری محصول دخانی بر بسته بندی های توتون و تنباکو، توضیح داد: این مورد سال جاری جزو برنامه های اولویت دار وزارت صمت است که روی بسته بندی توتون و تنباکو هم کد رهگیری درج شود. وزارت صمت نگرانی هایی بابت تولید تنباکوی تقلبی داشت و باتوجه به این که در ستاد کشوری کنترل دخانیات کاربرد طعم و عطر در تنباکو را بعنوان مصداق تبلیغ ممنوع کرده بودیم، هیئت عالی مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مصوبه ای برای رفع محدودیت تولید تنباکوی معطر ابلاغ نمود و وزارت بهداشت مکلف به اصلاح مصوبه ستاد کشوری دراین زمینه شد تا صنعت بتواند رسما این نوع تنباکو را تولید و نظارت لازم را دراین زمینه داشته باشد.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در این زمینه اظهار داشت: از آنجاییکه اجازه واردات و تولید تنباکوی معطر وجود نداشت، این مورد بعنوان مانع کسب و کار تشخیص داده شد و باوجود مخالفت وزارت بهداشت، اصلاح مصوبه قبلی ستاد الزامی شد؛ در تبصره مصوبه هیات مذکور تشکیل کمیته ای برای وضع مقررات پیرامون تنباکوهای معطر در نظر گرفته شد. اولویت ما اینست که حدودی که قبلا برای تنباکو وضع نشده است را داشته باشیم تا صنایعی که حالا اجازه تولید دارند، بر مبنای پروتکلی که این کمیته تصویب می کند بتوانند ترکیبات معطر را به حداقل خود برسانند و دراین زمینه همکاری وزارت صمت در کاهش تنوع عطر و طعم بسیار حائز اهمیت می باشد.
منبع: deyhospital.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب